اسناد دفترچه‌ای در محاکم استان پذیرفته نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۰۵۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس ضمن تاکید بر راهبرد‌های سند تحول قضایی در حوزه زمین خواری، خواستار استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های موجود جهت تثبیت مالکیت دولت شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش اسناد دفترچه‌ای در محاکم این استان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که با حضور علی بهبهانی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، وضعیت کاداستر اراضی استان فارس از جمله اراضی ملی، دولتی، زراعی، اوقاف و ... بررسی و راهکار‌های تسریع در روند صدور اسناد بررسی و پایش شد.
در ادامه مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اولویت‌های این سازمان در مبحث تثبیت مالکیت‌ها عنوان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال جاری مبنی بر لزوم به سرانجام رساندن حد نگاری املاک و اراضی تکالیف سازمان‌ها و ادارات ذیربط را مشخص نموده و خواستار تعامل دستگاه‌ها در مسیر اتمام حد نگاری شد.
علی بهبهانی با اشاره به ماده ۲ قانون جامع حد نگار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه مستندات مالکیتی خود به ادارات ثبت طی بازه زمانی ۲ ساله از اجرای آن، خواستار تسریع در ارائه مستندات مالکیتی توسط بخش‌های حقوقی این دستگاه‌ها شد و افزود: با توجه به تأمین اعتبار جهت تهیه و تولید نقشه اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مشکلی در این زمینه نداشته و آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.
وی فرهنگ سازی با هدف ارتقای آگاهی جامعه بمنظور پیگیری فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک را خواستار و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، دهیاران و بخشداری‌ها گامی مهم در ترغیب کشاورزان در جهت مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی تحت تملک می‌باشد و بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.
در ادامه ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس، سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز ضمن قدردانی از رییس کل دادگستری و استاندار فارس به جهت توجه ویژه به مقوله حفظ حقوق بیت المال و استمرار جلسات این شورا و نیز راه اندازی قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی، این اقدامات را مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف سازمانی و اجرای مطلوب قانون جامع حدنگار عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس خاطر نشان کرد: تأکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر به سرانجام رساندن و اتمام طرح کاداستر در سند تحول قضایی و شورای قضایی تکالیف ما را در این زمینه مشخص نموده و به یاری خدا تعامل مطلوب ادارات مرتبط در اجرای بهینه این فرایند طی سال جاری منجر به نتایج ارزشمندی در این راستا شده است.
هاشمی ضمن اشاره به تثبیت بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۴ هزار هکتار از اراضی ملی که از این میزان ۱۰ میلیون و ۳۸ هزار هکتار منتج به صدور سند گردیده، تصریح کرد: با این احتساب تا کنون ۹۹ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت گردیده و ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال شاهد تثبیت و صدور اسناد مالکیت تمامی این اراضی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به این که از ۹۸۷ هزار و ۴۶۷ هکتار اراضی کشاورزی فارس، تقریبا ۲۳۹ هزار و ۳۹۶ هکتار آن تثبیت و سند مالکیت صادر گردیده که معادل ۲۱ هزار و ۸۰۳ قطعه است، افزود: از این میزان ۱۵۶ هزار هکتار در سال جاری تثبیت و اسناد مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت فارس ابراز امیدواری کرد: با توجه به قرارداد‌های تهیه و تولید نقشه اراضی زراعی و ظرفیت‌های ایجاد شده همچون عطف بماسبق نگردیدن قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، با هدف تسریع در فرایند تثبیت این اراضی کمال استفاده شود.
در پایان ششمین نشست حفظ حقوق بیت المال استان فارس که به ریاست رئیس کل دادگستری استان فارس و با حضور دکتر بهبهانی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستان مرکز استان، معاون استاندار و دستگاه‌های اجرایی فارس برگزار شد مقرر شد تا ۱۵ هزار ملک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی و دولتی این استان طی یک ماه آینده به واحدهای ثبتی اعلام شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حفظ حقوق بیت المال دستگاه های اجرایی اسناد مالکیت استان فارس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۰۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور